هل القطع حجّة في الأحكام الشرعية ؟
القطع من المقدّمات العقلية
نسب إلى الأخباريين : عدم حجّية القطع في الأحكام الشرعية .
وقد اختلف الشيخ والآخوند وآخرون رحمهم اللّه في هذه النسبة هل هي في الصغرى أم الكبرى أم كليهما ؟
والإنصاف : إنّ ظاهر كلمات الأخباريين مختلفة ، ومنع الكفاية الكبرى ، خلاف بعض ظواهرهم .
وقد أنهى المشكيني رحمه اللّه في حاشية الكفاية الأقوال والاحتمالات إلى سبعة .
والمهمّ بيان الأدلّة ومناقشتها .
مناقشة الصغرى [ اى حصول القطع بالحكم الشرعي من مقدّمات عقلية ] بمحتملاتها الثلاثة
المحتمل الأوّل [ حصول القطع بالحكم الشرعي بواسطة درك العقل المصلحة والمفسدة لشيء ]
أمّا الصغرى : وهي هل يحصل القطع بالحكم الشرعي من مقدّمات عقلية ؟
فمحتملاتها ثلاثة :
1 - درك العقل المصلحة والمفسدة لشيء ، كأن يدرك العقل المصلحة لتشريح الأموات ، والمفسدة في الغسل بالماء الوسخ .