بقاء الأمر المنتزع مدار منشائه كحدوث علقة الازدواج الذي يستند إلى صدور ( أنكحت وقبلت ) فلا يستند بقاء الأثر إلى بقاء الانشاء لزوال الانشاء وهكذا حال ساير العقود والايقاعات وكانتزاع الطهارة عن الأفعال الثلاثة وانتزاع الحدث عن سببه . وبناء على ما ذكرنا من عينيّة الأمر المنتزع لمنشا الانتزاع صح اطلاق الطهارة على الأفعال المذكورة لعدم وجود مغايرة في الخارج بين الأمرين وكذا البيع والنكاح وغيرهما فجميع الموارد التي ينتزع فيها المسبب عن السبب لا يكون من الاستعمال في غير ما وضع له حتى يستند إلى علاقة السببية والمسببية فالطهارة أطلقت على معناها الحقيقي سببا كان أم مسببا فإنّها عين الوضوء والغسل والتيمم لاتحاد الأمرين في الخارج كما في زيد قائم وعليه فلا مجال لتوهم المجاز أصلا كما أنه لم يكن اطلاق أحدهما على الآخر في الصورة الأولى أصلا حتى يكون على وجه الحقيقة أو المجاز .
[ وجود المفعول لأجله في ضمن المفاعيل باطل لا أساس له ]
ثم انّه . قد تبين مما حققنا ان ما اشتهر بينهم وتسالموا عليه قديما وحديثا من ادراج مفعول في جملة المفاعيل يسمى مفعولا لأجله باطل لا أساس له . بيان ذلك .
ان في قولك ضربت زيدا تأديبا لا يلحظ التركيب من حيث العليّة بين التأديب والضرب بل النظر انّما هو إلى جهة الاتحاد بينهما إذ الشروط الثلاثة التي هي المنشأ بعد اجتماعها لنصب الكلمة في المقام أعني كونها مصدرا واتحاد فاعل المصدر مع فاعل الفعل والاتحاد بينهما في الوقت انّما تنظر إلى الاتحاد بين السبب والمسبب لا إلى الاختلاف بالعلية والمعلولية وإلّا لكان لازم ذلك صحة التركيب في كل مورد صحّ فيه ورود لام التعليل . وبعبارة أخرى . انّهم قد قسموا التميز إلى ما يرفع الابهام عن النسبة وما يرفعه عن الذات فإنّ المميّز ( بالفتح ) قد يكون مبهما في حد نفسه ومع قطع النظر عن النسبة كالعدد فإذا أتى بالتميز وقيل : منوان عسلا وتمرا فقد ارتفع الابهام وقد يطرأ الابهام من جهة النسبة كما في طاب زيد فزيد مع قطع النظر عن الطبيب معلوم لا جهل به وانّما عرضه الابهام من جهة الطبيب وهل انّه من جهة