[ عدم امكان تصديق كلام النحاة والأصوليين ]
أقول . كل من كلامي النحاة والأصوليين لا يمكن تصديقه . أما كلام النحاة .
فيرد عليه . ان هذه لو صارت أسامي ولكن لا خفاء في أن مسمياتها أفعال وفي الحروف حروف . فهذا المحمول هل هو محمول الاسم أو محمول المسمى فإنّ المحمولات في القضايا بعضها محمولات لنفس اللفظ سواء كان هنا مسمى أو لم يكن مثل زيد ثلاثي . جعفر رباعي . ولكن في زيد قائم فليس القائم محمولا للفظ بل لمسمى زيد . ولا شك أن في ضرب ماض ومن حرف . انّ المحمول هو محمول المسمى والمسمى في الأول فعل وفي الثاني حرف وهما لا يقعان مسندا اليه فليس هذا إلّا كرا على ما فرّوا منه .
وأما كلام أهل الأصول . فيرد عليه . ان النوع والشخص ليسا أمرين متباينين بل هما أمر واحد مع إضافة خصوصيات في أحدهما فلا يصح أن يكون النوع المشخص اسما للنوع الغير المشخص .
[ التحقيق ما أشار إليه ابن مالك في الألفية ]
والتحقيق . هو ما أشار اليه ابن المالك صاحب الألفية انّ الاسناد اللفظي ليس من خصايص الاسم بل انّ ما يخصه هو الاسناد المعنوي ففي ( من حرف ) يكون كلمة ( حرف ) محمولا للفظ من وقد عرفت انّ المحمول تارة يكون محمول اللفظ وقد يكون محمول المسمى كزيد قائم لوضوح انّ اللفظ ليس بقائم ولا قاعد وأما في ( زيد ثلاثي ) فالثلاثي محمول لنفس لفظ زيد فهنا انّما ذكر الموضوع بلا واسطة وأما القائم في المثال فهو لاراءة الموضوع أي شخص زيد وذلك بتوسط اللفظ . ففي القضايا التي يحصل الاحتياج فيها إلى لفظ يكون مرآتا لاراءة الموضوع يكون الاسناد معنويا لا لفظيا .
فالمسند اليه ان كان موضوعا لنفس اللفظ والمحمول أيضا كذلك فهذا الاسناد لفظي فيجري في الاسم المهمل والمستعمل وفي الفعل والحرف وأما إذا كان المحمول محمولا للفظ بتوسط لفظ المحمول وكان مرآة للموضوع فهذا لاسناد معنوي يختص