أحكام الدلالة وأقسامها
[ هل التقسيم في الدلالة ثلاثي أم ثنائي ]
ومن المباحث التي يتعرض لها بعد البحث عن الوضع هو تعريف الدلالة وبيان أقسامها والدلالة هي كون الشيء بحيث يحصل من العلم به العلم بشيء آخر وقد قسمت عندهم بالوضعية والطبعية والعقلية وكل واحد إلى اللفظية وغير اللفظية فالدلالة الوضعية اللفظية كما في الألفاظ الموضوعة الدالة على المفاهيم الموضوعة لها والوضعية الغير اللفظية موردها ما كانت دلالته على شيء وضعا ولكن بدون للفظ مثل رفع الاعلام للدلالة على ثبوت العيد كما انّ في الألفاظ الموضوعة لا يفهم من اللفظ شيء مع قطع النظر عن الوضع كلفظة ديز المهملة . وأما الطبعية اللفظية كدلالة ( أحأح ) على وجع الصدر فهذا لفظ يدل طبعا على هذا المطلب وغير اللفظية كدلالة سرعة النبض على الحمّى والعقلية اللفظية كدلالة ديز على وجود لافظ وغير اللفظية كدلالة الدخان على النار ودلالة التغير على حدوث العالم . هذا .
وقد استشكل بعضهم انّ هذا التقسيم هل هو باعتبار سبب الدلالة أو باعتبار المدرك أو باعتبار غير ذلك ؟ فإن كان بالأول فالتقسيم يصح في قسمين دون الآخر حيث انّ سبب الدلالة اللفظية هو الوضع وسبب الطبعية هو الطبع وأما العقل فلا يكون سببا لوضوح ان دلالة التغير على الحدوث غير مستند إلى العقل بل انّما العقل يدرك ذلك فالتقسيم إذا لا يشمل العقلية . واما لو كان بالاعتبار الثاني أي المدرك فيرد على التقسيم انّ الوضع لا يكون مدركا . فالتقسيم على كلا الأمرين غير صحيح ولا ثالث فلا مقسم للأقسام فلهذا قد جعل بعض المحققين التقسيم ثنائيا ثم قسم