بحث في تشريح قاعدة المقتضي والمانع 140
جعل الاستصحاب امارة إذا أخذ من العقل وأصلا إذا أخذ من الشرع غير ظاهر الوجه 141
مرجع جميع الأصول إلى العلم 142
الحق انّ الاستصحاب حجة من باب احراز المقتضى 143
هل احراز المقتضى كاف أو لا بد من مجامعته للحالة السابقة ؟ 143
بعض الأمثلة في المقام . منها مسئلة أصالة اللزوم في العقود 144
ومنها أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الاطلاق 144
ايراد العلامة النائيني على قاعدة المقتضى والمانع بوجوه ثلثه 144
الجواب عن الوجوه المشار إليها 145
قولهم انّ العدم المضاف له حظ من الوجود غير صحيح 146
المناقشة في توجيه النائيني قدّس سرّه لكلام الشيخ الأعظم 148
اعتبار قاعدة المقتضى والمانع ثابت بدليل العقل وبناء العقلاء 148
موارد بناء العقلاء 148
الألفاظ موضوعة لمعانيها الحقيقية 149
أصالة الاطلاق والعموم تعتمدان على قاعدة المقتضى والمانع 150
أصالة اللزوم لا تستند إلى الحالة السابقة بل إلى قاعدة الاقتضاء والمنع 151
القاعدة معتبرة سواء انفكت عن الحالة السابقة أو قارنها 151
تتميم نفعه عميم - النسبة بين قاعدة المقتضى والمانع وبين الاستصحاب عموم من وجه 152
الأصول الأربعة ترجع إلى القاعدة وهكذا أصول أخر 157
بقي شيء 157
مورد اعتبار أصالة الحقيقة 159
ظواهر الكتاب 160
تحقيق في الكتاب 161
انّ للكتاب محكما ومجملا ومتشابها 161
أول مترجم للكتاب هو خاتم الرسل وأوصيائه عليهم السّلام 162
ما نسب إلى الأخباريين من المنع عن العمل بظواهر الكتاب 162
جواب الشيخ عن الروايات التي استدل بها الأخباريون 163
المناقشة في بعض أجوبة الشيخ الأعظم قدّس سرّه 165
بدايع الأصول : تقرير محاضرات السيد على الموسوي البهبهاني — صفحة 253
مساهمون: السيد علي الشفيعي
ص٢٥٣