المحاذير العقلية المتقدمة في وجه عدم جريان الأصول الترخيصية في تمام أطراف العلم الإجمالي ، والتي هي من لوازم العلم الإجمالي الوجداني بالالزام الواقعي ، وهي لا يقوم مقامها الاستصحاب حتى عند القائلين بقيام الأمارات والاستصحاب أو مطلق الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي ، فإنّهم إنّما يقولون بذلك فيما إذا كان أثر العلم الموضوعي مترتباً على عنوان العلم لا لوازمه ، وأن يكون الترتب شرعياً لا لمحذور وقيد عقلي ، وكلا الأمرين غير متوفر في المقام .
2 - انّ الاستصحابين الترخيصيين في الطرفين ساقطان بالمعارضة سابقاً ، أي عند الصباح - مثلًا - الذي كان يعلم فيه وجداناً بالحكم الالزامي ، وبعد سقوط الأصل وموته لا يعود إلى الحياة من جديد ، فلا معنى لاجرائهما عند الزوال - مثلًا - فإنّهما نفس الاستصحابين الذين تعارضا وتساقطا سابقاً ، وصار العلم الإجمالي منجزاً في وقته ، وليسا استصحابين آخرين ، فلا يكون الجاري إلّا استصحاب الالزام الإجمالي .
وفيه : أوّلًا - تقدّم مراراً بأنّ التعارض بين الأصول الترخيصية في كل زمان فرع ثبوت المحذور في ذلك الزمان ، أمّا إذا ارتفع المحذور في الزمان اللاحق كان إطلاق دليل الأصل شاملًا له لا محالة ، والاستصحابان الترخيصيان في الطرفين حين الزوال لا يلزم من جريانهما الترخيص في المعصية ؛ لعدم وجود علم إجمالي بنجاسة أحدهما الآن ، ووجوده بلحاظ الزمان السابق أثره اسقاط الاستصحابين بلحاظ ذلك الظرف والزمان الذي كان فيه العلم محفوظاً ، لا زمان الشك وزوال ذاك العلم الإجمالي .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 55
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٥٥