لا مثل الرواية الأولى التي فيها « وما لم تعلموه فردّوه إلينا » فإنّ الرد إليهم بمعنى التوقف يناسب القضية الحقيقية الثابتة حتى في زمن الغيبة .
2 - أن يجمع بينهما بحمل أخبار الارجاء على أصول الدين فإنّها بحسب لسانها أعم بخلاف أخبار التخيير مثل المرفوعة فإنّها ناظرة إلى فروع الدين ولو باعتبار ما في ذيلها من الأخذ بما فيه الاحتياط .
وهذا الجمع يتم بين مثل الرواية الأولى حيث إنها وردت بلسان ردّ علمه إليهم والسؤال عن العلم المنقول عن آبائه وأجداده وهو يعم الأصول والفروع بل قد يقال بتناسبه مع الأصول والمعارف أكثر .
ولا يتمّ في ذيل المقبولة - لو فرض استفادة الارجاء منه في كل خبرين متعارضين - لأنّها أيضاً واردة في الفروع وهو الدين والميراث .
وامّا علاج المعارضة الثانية فبما ذكره السيد الشهيد من حمل الأخذ بالحائطة للدين على الاستحباب .
لا يقال : انّ ذلك ليس جمعاً عرفياً في باب الأحكام الوضعية كالحجية التعينية التي هي معنى الترجيح بالاحتياط .
فإنّه يقال : نكتة هذا المرجح تختلف عن سائر المرجحات كالصفات أو الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة لأنّ موافقة أحد الخبرين المتعارضين للاحتياط لا تجعله أكثر كاشفية وقرباً للواقع كما في سائر المرجحات ، وإنّما هو حكم طريقي بملاك الحفاظ على الالزام الواقعي وأهميته في مقام التزاحم الحفظي .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 484
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٨٤