وهذا يعني أنّ أحد الخاصين في المقام إجمالًا يعلم بكون معارضته مع عامه مستحكمة وموجبة للتساقط ، وهو معنى سريان التعارض إلى ظهور الخاصين ، وبالتالي إلى سنديهما إذا كانا ظنيين .
نعم ، يصح ما ذكره السيد الشهيد في مورد وجود خاص واحد لأحد العامين من وجه يخرج مورد افتراقه بناءً على انكار انقلاب النسبة ، حيث يقال بسقوط العام المختص به عن الحجّية وسراية التعارض إلى سنده ؛ لسقوط تمام مدلوله في مورد الاجتماع - بالتعارض المستقر - وفي مورد الافتراق بالتخصيص وعدم سريان التعارض إلى ظهور الخاص ؛ لكون معارضته غير مستقرة وصالحة للقرينية ؛ إذ لا يعلم بكذب وعدم جدية ظهور عامه في مورد اجتماعه مع العام الآخر . بل لعلّ ما ليس بجدّي إنّما هو ظهور العام الآخر في مورد الاجتماع ، فيقال بأنّ هذا كاف للقرينية في المقام ، وإن كان مدلوله ساقطاً عن الحجّية بالتعارض في مورد الاجتماع مع العام الآخر ؛ لأنّه يحتمل جدّيته ثبوتاً ، فيتعين ظهور العام المخصّص في موردي الاجتماع والافتراق للسقوط دون ظهور الخاص ، ويسري التعارض إلى سنده أيضاً من باب اللغوية .
وانقدح بما ذكرناه أنّ ما جاء في ذيل هذا البحث في الكتاب ص 302 من انّه لو فرض صدور الأدلّة الأربعة في مجلس واحد متصلًا كان كل من الخاصين تام الاقتضاء في الكشف عن المراد من العام المتصل به ، وينحصر التعارض والاجمال في العامين فقط غير تام أيضاً ، بل يسري الإجمال إلى ظهور الخاصين جزماً للعلم بعدم جدية أحدهما أو أحد ظهوري العامين في موردي الافتراق .
أو بتعبير أدق : عدم جدية العام الذي يعلم بعدم جدية اطلاقه وظهوره في
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 461
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٦١