فلا علم بسقوط كلتا الالتزاميتين معاً هو الجواب ، وأمّا إذ قطعنا النظر عنه فلا نحتاج في هذه المحاولة إلى مسألة التخصّص ، حيث لا نحتمل سقوط المطابقيّين دون الالتزاميّين للتلازم من طرف الالتزامية للمطابقية ، بخلاف العكس ، إذ لا تلازم من طرف المطابقية للالتزامية في الحجّية ، فتكون الالتزاميتان معلومتي السقوط ، بخلاف المطابقيتين .
نعم ، لو ادعينا التلازم من الطرفين - كما لعله نظر السيد الشهيد قدس سره في المقام ، فإنّهما إذا كانا معلولين لعلّة ثالثة في الحجّية كان التلازم من الطرفين - تمّ ما ذكر في الكتاب .
ص 242 قوله : ( والجواب - ما ذكرناه في ردّ المحاولة السابقة . . . ) .
وجواب آخر حاصله : انّ الدور لا يندفع بافتراض عدم حجّية الدلالة الالتزامية بل لا بد من ابطال التوقفين من الجانبين .
والحلّ بما ذكر في الجواب من عدم الطولية والذي يعني انّ السقوط أي عدم حجّية كل من الدلالتين المطابقين متوقف على وجود المقتضي للحجية في الالتزامية المعارضة معهما وهو أي مقتضي الحجّية للدلالتين المطابقة والتزاميتها واحد لا أنّ احدى الحجتين مأخوذة في موضوع الأخرى فلا يلزم إلّا توقف حجّية كل من المطابقين على عدم مقتضى حجّية الأخرى فلا دور .
ص 244 قوله : ( المحاولة السادسة : . . . ) .
اعترض على هذه المحاولة في هامش تقريرات السيد الحائري بأنّه يتم بناءً على أن يكون العلم الإجمالي علة تامة ، بحيث لا يجري الأصل في شيء من
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 442
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٤٢