تهافتاً في لحاظ الجعل تارة بالحمل الأولي وتطبيق دليل الاستصحاب عليه لاثبات بقاء مجعوله ، وأخرى بالحمل الشائع لنفي الجعل الزائد .
والجواب : انّ المراد من الجعل بالحمل الشائع نفس الانشاء والايجاد للمجعول ، فالمجعول الزائد إذ لوحظ بما هو خارجي - أي الحمل الأولي - فهو بقاء للمجعول المتيقن ، وإذا لوحظ بما هو أمر انشائي لا بد من ايجاده بالانشاء ، فأمره دائر بين الأقل والأكثر ، أي يشك في حدوث انشائه وايجاده الاعتباري ، وقد ذكرنا هناك انّ المجعول لا ينظر إليه بالنظر الثاني بل بالأوّل ، وهذا لا ينافي جريان الاستصحاب في بقاء نفس المجعول بما هو أمر اعتباري كما في استصحاب عدم النسخ ، فإنّه كاستصحاب عدم جعل حكم يشك في أصل جعله يكون المستصحب فيه المجعول الكلي المنظور إليه بالحمل الأولي لا الشائع ، فإنّ الحدوث والبقاء يضافان إلى المجعول الكلي بالحمل الأولي أيضاً كما يضافان إلى انشائه وايجاده الاعتباري ، فالمستصحب بقاؤه في المقام وعدمه في موارد الشك في أصل الجعل إنّما هو الجعل الملحوظ بالحمل الأولي أيضاً .
إلّا أنّ الصحيح ورود الاشكال الثاني من هذه الاشكالات الثلاثة ، بتقريب آخر ، حاصله : أنّ الاعتبار وإن كان منجزاً كالإرادة وروح الحكم ، إلّا أنّ المنجز هو الاعتبار الذي تكون ورائه إرادة لا محض اعتبار ، فإنّه ليس موضوعاً لحكم العقل والعقلاء بالتنجيز ، ومع احتمال النسخ بالمعنى المذكور وإن كان يحرز جعل الحكم على المكلفين في الزمان الثاني من أوّل الأمر ، ويكون له حدوث وبقاء اعتباري عقلائياً ، ولكنه لا يحرز انّ ورائه إرادة لاستحالة نسخ الإرادة في حق الشارع ، فلا يكون اليقين السابق بالجعل للزمن الثاني يقيناً بجعل منجز لكي يجري استصحاب بقائه عند احتمال نسخه .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 319
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣١٩