معارض مع استصحاب الفرد المردد أو الجامع لاثبات أثر الفرد كما شرحنا سابقاً .
وأمّا على القول بأنّ واقع الحدوث يكون موضوعاً للتعبد الاستصحابي فيقال بالتعارض بين الأصلين المؤمنين في الطرفين ؛ لأنّ جريانهما يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بحكم الزامي واقعي الآن أو ظاهري في المستقبل وهو منجز بناءً على منجزية العلم الإجمالي التدريجي كما هو الصحيح .
إلّا أنّ هذا المطلب غير صحيح ، أمّا بناءً على ما هو المشهور من تقوّم الحكم الظاهري بالوصول أو على الأقل بعدم وصول خلافه فالاستصحاب النافي للفرد المحتمل طوله ينفي الحكم الظاهري ببقائه حقيقة وواقعاً ، فيرتفع العلم الإجمالي بالحكم الالزامي موضوعاً ، فلا يكون ترخيص في مخالفة قطعية لأنّ انتفاء التعبد ببقاء الفرد الطويل واقعاً سوف يكون مدلولًا التزامياً لدليل قاعدة الاستصحاب لا لنفس القاعدة كما هو واضح .
وأمّا بناءً على انكار هذا المبنى فالنتيجة وقوع التعارض بين الاستصحابين النافيين في الطرفين مع الاستصحاب بنحو القضية الشرطية للفرد الطويل ، ولا وجه لترجيح الاستصحاب التقديري والذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي على الاستصحابين النافيين في الطرفين ؛ لأنّ كليهما حكم ظاهري مدلول لقاعدة الاستصحاب ، فلا يقاس بموارد العلم الإجمالي بالحكم الواقعي أو حكم ظاهري مقدّم على الاستصحاب كما إذا كان أمارة على البقاء .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 283
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٨٣