البراءة الأزماني .
مدفوعة : بأنّ مدلول الأمارة وما يثبت به من الحكم الظاهري على سعته مخصص أو حاكم بحسب الفرض على دليل البراءة ، وهذا يعني أنّ دليل أصل البراءة مقيد بعدمه ، والاستصحاب الحكمي كالاستصحاب الموضوعي ينقح القيد الرافع لدليل أصل البراءة . نعم ، لولا جريان هذا الاستصحاب أمكن اجراء البراءة الطولية في مرحلة الشك في تحقق هذا القيد أيضاً .
وبناءً على هذا يتضح في المقام أمور يرتفع بها التشويش في تقريرات السيد الحائري في المقام والقصور في تقريراتنا أيضاً ، وذلك كما يلي :
1 - ما جاء في تقرير السيّد الحائري من الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية غير تام ، بل جريان الاستصحاب وعدم جريانه مرتبط بالنكتة التي أشرنا إليها ، وهي تجري في الشبهتين كما هو مذكور في تقريرنا ، والظاهر أنّه قد اعتمدنا فيه على الحلقة الثالثة .
2 - انّ موارد جريان الاستصحاب الموضوعي يجري فيه الاستصحاب الحكمي لنفس الحكم الظاهري أيضاً ، فلا وجه لتخصيص البحث بالاستصحاب الموضوعي .
3 - لا فرق في جريان الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي بين ما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأمارة أو بأصل محرز أو تنزيلي ، فما في حاشية السيد الحائري لتقريراته في المقام الثاني لا وجه له ، كما أنّ المتن فيه غير تام ، فراجع وتدبر .
4 - انّ الصورة المذكورة في كلام السيد الشهيد في البحث للشبهة الحكمية
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 262
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٦٢