وهناك بيان أفضل على غير مبنى الميرزا قدس سره أعني مبنى جعل الحجّية بمعنى المنجزية والمعذرية - حتى على مسلكنا - وحاصله : انّ احتمال البقاء على تقدير الحدوث وإن كان الحدوث فيه قيداً للمحتمل لا الاحتمال فإنّه فعلي على كل تقدير ، إلّا انّه لا يمكن جعل الحجّية له ؛ لأنّه امّا أن تجعل له الحجّية مطلقاً أو مقيداً بواقع الحدوث أو اليقين به أو احرازه ، والأخير بشقوقه رجوع إلى موضوعية الحدوث ، والأوّل لازمه فعلية التنجيز واطلاقه حتى لموارد احتمال الحدوث من دون احراز وهو خلف المقصود .
فلا يعقل الجمع بين إطلاق الاستصحاب من ناحية الحدوث مع اختصاص جريانه بموارد احراز الحدوث إلّا على مسلك الميرزا من جعل العلمية والغاء الاحتمال ، حيث يمكن الغاء هذا الاحتمال الفعلي وجعل العلم بالقضية التعليقية ، وهو لا يفيد في فعلية التنجيز والتعذير ما لم ينضم إليه العلم بالحدوث أيضاً وجداناً أو تعبداً .
وهذا روح مطلب السيد الشهيد قدس سره مع الاشكال عليه بما في الكتاب من أنّ لوازم العلم الوجداني لا تسري إلى التعبدي .
ويمكن الإجابة على هذا الاشكال الثبوتي : أمّا على مسلك الميرزا بالخصوص فبأنّه يقبل هذا المقدار من التلازم بدليل أنّه يرى كفاية التعبد بالعلم بموضوع الحكم لاثبات فعلية المجعول والذي هو المنجز عند مدرسة الميرزا مع أنّ التعبد بالعلم بالموضوع لازمه العقلي عند انضمامه إلى العلم الوجداني بالجعل العلم بالمجعول الفعلي .
وأمّا بشكل عام وعلى كل المباني ، فيمكن أن يصوّر الجعل الاستصحابي
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 258
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٥٨