وقد اعترض على أصل المطلب بإشكال اثباتي : هو انّه خلاف ظاهر أدلّة الاستصحاب ، حيث يظهر منها أخذ الحدوث أو اليقين به موضوعاً للاستصحاب .
وإشكال ثبوتي : مبني على كيفيّة تقريب هذا المطلب ، فإنّه تارة يقرّب بأنّ المقصود جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء .
وقد أشكل عليه السيد الخوئي بما في الكتاب مع أجوبته ، وأشكل عليه السيد الشهيد قدس سره بأنّ الملازمة واقعية وليست مجعولة وجعلها التعبدي لا يحقق ملازمة لكي يثبت التعبد بالبقاء ، كما انّها بنفسها ليست منجزة أو معذرة ، وإنّما المنجز والمعذّر منشأ انتزاعها وهو التعبد بالبقاء ، فيرجع إلى جعل البقاء التعبدي على تقدير الحدوث ، فيكون الحدوث موضوعاً له ، فيرجع إلى المطلب الأوّل .
وهذا اشكال وارد إذا أريد هذا التقريب .
وأخرى : يقرّب بأنّ الشارع يلغي احتمال العدم بعد الحدوث ، والحدوث قيد في المحتمل لا الاحتمال ، وهذا هو المذكور في الكتاب مع جوابه واشكالنا القادم .
الوجه الثالث : مسلك مدرسة الميرزا مع أجوبته .
الوجه الرابع : اجراء الاستصحاب في الحكم الظاهري نفسه امّا بالخصوص بناءً على مسلك الحكم المماثل أو التزاحم الحفظي وروح الحكم الظاهري أو في الجامع بينه وبين الحكم الواقعي ، وقد اختار السيد صحته بناءً على مسلك التزاحم الحفظي ، إلّا أنّ الظاهر صحة الاشكالات في الهامش عليه ، بل من الواضح أنّ ما هو حقيقة الحكم الظاهري وروحه لا ربط له بهذا البحث .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 256
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٥٦