المشكوك ظاهراً أو التعبد بثبوته أو تنزيله منزلة الواقع ظاهراً ، ولا يختلف في ذلك لسان الجعل الظاهري وما هو المجعول فيه ، وإنّما اللازم نظر دليل الجعل الظاهري إلى الواقع لترتيب أثره التنجيزي والتعذيري ، وهو محفوظ في القسمين الأولين من الأصول العملية . وأمّا الاشكالات في الهامش وكذلك النقض بجريان استصحاب المجعول الفعلي الذي هو مورد صحيح زرارة أيضاً فلا ينافي ما ذكرناه ؛ لأنّه من استصحاب الجعل بمنظار الحمل الأولي ، كما ذكرناه في تنبيهات دفع شبهة التعارض ، فهذا توسعة في تطبيق دليل الاستصحاب وليس تضييقاً ولا دليلًا على لزوم احراز المجعول الفعلي .
ص 189 قوله : ( 1 - انّ استصحاب الحياة بناءً على الفرضية الأولى . . . ) .
هذا المقدار لا يكفي لدفع الاشكال ، إذ يكفي في الحكومة والتقدم أن يكون استصحاب الحياة مثبتاً لنبات اللحية أيضاً دون العكس فلا تصل النوبة إلى التعارض بلحاظ الدلالة الالتزامية الأخرى .
والصحيح في الجواب أحد جوابين :
أحدهما : انّ الاستصحاب إذا كان مثبتاً لكل اللوازم فاستصحاب عدم نبات اللحية يمكنه أن يثبت عدم الحياة لنفي الأثر المترتب على نبات اللحية ابتداءً لا بتوسط نفي نبات اللحية ليكون تحصيلًا للحاصل ، فالاشكال يندفع .
الثاني : ما هو الحل الأساسي انّه بناءً على الامارية يكفي في اثبات اللوازم ترتب أي أثر ولو نفي المعارض ، فاستصحاب عدم نبات اللحية ينفي الحياة لنفي جريان استصحاب بقاء الحياة كما في الامارتين المتعارضتين ، فلا نحتاج إلى اثبات أثر على ذلك ، وهذا واضح .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 242
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٤٢