تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
المذكورة من قبل المحققين بعنوان الاشكال والمحذور الثبوتي فإنّها مندفعة جميعاً على ما هو مبيّن في الكتاب . ص 104 قوله : ( التعليق الأوّل . . . ) . يمكن المناقشة فيه بأنّ استفادة الاستصحاب لا يتوقف على ذلك ، بل يكفي الدلالة على انّ الطهارة أو الحلية المجعولة مغياة بالعلم بالانتقاض ، فإنّ التعبد بهذا بنفسه تعبد بالاستصحاب ؛ لوضوح عدم انحصار التعبد الاستصحابي بجعل عنوان الاستمرار والبقاء ، بل لعلّ أدلّة الاستصحاب لا ظهور له في ذلك بالمطابقة ، فإذا قيل كل شيء ثبت في زمان فهو ثابت إلى أن يعلم بانتقاضه كان وافياً بإفادة الاستصحاب . ص 104 قوله : ( التعليق الثاني . . . ) . قد يقال : ما في هذا التعليق متجه إذا فرض إرادة استفادة الاستصحاب من النسبة الغائية ، وامّا إذا استفدناه من إطلاق الطهارة لحالة الشك في القذارة بقاءً بنحو الشبهة الموضوعية بعد ضم ذلك إلى دليل واقعية النجاسة في مورد الشبهة الموضوعية ، فيثبت بالملازمة انّ هذه الطهارة ظاهرية لا واقعية ، فهذا ينسجم مع كون النسبة الغائية نسبةً ناقصةً وحدّاً واقعيّاً للطهارة المحمول في كل شيء طاهر . والجواب : انّ هذا لا يثبت الاستصحاب بعنوانه وإنّما يثبت الطهارة الظاهرية في مورد الشك في البقاء التي هي مفاد قاعدة الطهارة ، وامّا الاستصحاب فلا بد من اثبات دخل الشك في البقاء بخصوصيته فيه وهذا لا يثبت .