تعلقها بالحصة والفرد الخارجي .
وثالثاً - إرادة جامع شرب الخمر يستوجب إرادة هذا الفرد الذي به يتحقق ذلك الجامع لا محالة وإرادة هذا الفرد المقطوع خمريته إرادة لعنوان مقطوع الخمرية المتحقق فيه . والحاصل الفرد الجزئي الخارجي بما هو جزئي صدر من المكلّف بالإرادة جزماً . نعم بما هو ماء لم يصدر منه وبما هو خمر لا وجود له إلّا أنّ هناك حيثية لهذا الفرد صدر به ولو حيثية هذا الجزئي وهو يتضمن عنوان مقطوع الخمرية فيكون اختيارياً .
ثمّ انّه يرد على البرهان الأوّل والثالث نقض آخر وهو انّه لو حرّم المولى شرب مقطوع الخمرية وأراد المكلف واشتاق إلى شرب الخمر الواقعي يلزم من ذلك عدم حرمة فعله ، لأنّه لم يصدر منه شرب مقطوع الخمرية بالاختيار .
البرهان الرابع : وهو وجداني وليس برهاناً ، وهو مذكور في الكتاب بما لا مزيد عليه ، وجوابه : انّه خلط بين باب الحسن والقبح وباب المصلحة والمفسدة .
النقطة الثانية - استحقاق المتجري للعقوبة :
وأمّا البحث عن استحقاق المتجري للعقوبة فليس فيه مطلب زائد خصوصاً بناءً على ما تقدم من أنّ موضوعه نفس موضوع القبح ، بل هما قضية واحدة لا قضيتان ، كما أنّ التعبير بعقاب العقلاء للمتجري تأديباً لا يخلو من اشكال فإنّه ليس لغير المولى حق عقاب المكلّف ، نعم لهم الذم واللوم لا أكثر لأنّ العقاب فرع المولوية .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 69
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٦٩