المولى أو بملاك الاقدام على الظلم ولو لم يتحقق ظلم ، وهذا بحث كبروي عن حقيقة القبح المدرك من قبل العقل العملي في أمثال هذه الموارد وأنّه ما هو موضوعه الظلم أو الاقدام عليه .
وبعبارة أدق : هل يكون العلم ووصول ذلك الحق كبرى وصغرى مأخوذاً في موضوع حكم العقل بالقبح أم لا يكون مأخوذاً ؟ وهذا بحث جليل في تحليل مدركات العقل العملي وحقيقتها محمولًا وموضوعاً .
والبحث عن هذه المدركات العملية يقع من ثلاث جهات :
الجهة الأولى - في انّ هذه المدركات أساساً هل تكون عقلية أو شرعية ؟
وهذا هو النزاع الكلامي المعروف بين الأشعري والمعتزلي وهو خارج عن محل الكلام ، ولا ينبغي الاشكال والفراغ هنا عن كون المدركات المذكورة عقلية ، أي يحكم بها العقل مع قطع النظر عن وجود الشارع وحكمه وعدمه كما هو واضح لكل وجدان وعقل عملي سليم ، بل يترتب على انكار عقليتها توالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها بوجه على ما هو مقرر في محله من الكتب الكلامية .
الجهة الثانية - البحث الفلسفي المعروف عن حقيقة هذه القضايا العقلية العملية وموقعها في قائمة المعقولات والقضايا التصديقية ، وهنا مسلكان :
الأوّل : ما هو المشهور بين الفلاسفة من أنّها قضايا مشهورة داخلة في صناعة الجدل لا البرهان ، ولتفسير هذا المسلك فرضيتان كما في الكتاب ، ولا زيادة عليه إلّا فيما يتعلق بما سوف يأتي من المناقشة في أصل تصديقية هذه القضايا .
الثاني : ما اختاره بعض المحققين من علماء الأصول من انّ هذه القضايا مدركات عقلية واقعية أزلية يدركها العقل كما يدرك سائر الأمور الواقعية النفس
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 57
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٥٧