إذا عرفت ذلك ، وانّ هذه المولوية غير مجعولة أصلا ، وإنّما إدراكها عند العقلاء على حدّ إدراكهم للقضايا الواقعية الأخرى ، حينئذ نقول : إنّ القطع دائما يحقق صغرى هذه المولوية الراجعة إلى حقّ الطاعة ، وذلك بسبب كاشفيّة القطع التكوينيّة ، ومن هنا يتضح ، انّ حجيّة القطع ذاتية غير قابلة للجعل أصلا ، لأنّ حجيته كما عرفت مرجعها إلى كبرى هي المولوية المذكورة ، وهي غير قابلة للجعل كما تقدّم ، وإلى صغرى هي كاشفيّة القطع وهي تكوينيّة ، ولا معنى لجعل كاشفيته التكوينيّة .
وبهذا يتضح أنّ حجيّة القطع في مثل المقام ذاتية .
2 - القسم الثاني : المولويّة المجعولة من قبل المولى الحقيقي
، كمولويّة النّبيّ أو الوليّ عليهم السّلام على كلّ النّاس ، المجعولة من قبل اللّه سبحانه ، وكذا مولويّة الأب على الابن على القول بها ونحو ذلك .
ولمّا كانت هذه المولويّة مجعولة ، فيمكن للجاعل أن يجعلها في صورة قطع المولّى عليه بالتكليف ، وفي صورة ظنّه ، أو شكّه ، كما أنّه بالإمكان أن يجعلها في صورة الظن أو الشكّ دون القطع ، ولا لتهافت ، لأنّ هذه المولويّة ليست من لوازم النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو الوليّ عليه السّلام أو الأب ، وإنّما هي مجعولة ، والجاعل يمكنه التحكم في ذلك ، فهي تتبع في السعة والضيق مقدار جعلها .
نعم القدر المتيقن عقلائيا من وجوب الإطاعة هو ، صورة القطع ، وعليه فحجيّة القطع في مثل ذلك تكون قابلة للجعل ، فإذا شملته دائرة الجعل يكون حجّة ، وإلّا فلا حجيّة له .
3 - القسم الثالث : المولويّة المجعولة من قبل نفس العبد على نفسه أو العقلاء على أنفسهم
، كما لو جعل شخص لآخر حق الطاعة