1 - الحالة الأولى : هي أن يفرض وجود تلازم بين القضية الثانية والأولى اللّتين نعتقد بهما ، ثمّ بعد ذلك يظهر خطأ اعتقادنا بالقضية الأولى ، حينئذ ، لا محالة يزول اعتقادنا بالقضية الثانية .
وهذا مبني على التلازم الموضوعي الخارجي بين المعتقد به في القضية الأولى والمعتقد به في القضية الثانية ، لأنّنا فرضنا أنّ القضية الثانية - الّتي هي موضوع الاعتقاد الثاني - تستلزم القضية الأولى الّتي هي موضوع الاعتقاد الأول ، فإذا زال اعتقادنا الأول ، فلا محالة يزول اعتقادنا الثاني .
وهنا استدعاء ظهور الخطأ في الاعتقاد الأول لزوال الاعتقاد في القضية الثانية هو ، استدعاء منطقي قائم على أساس التلازم بين الموضوعين حتّى لو لم يكن هناك استلزام من الأول على الثاني ، أي حتّى لو كان هذا الاستدعاء من طرف واحد .
2 - الحالة الثانية : هي أن يفرض عدم التلازم بين الموضوعين في البطلان والصحة ، لكن ظهور بطلان الاعتقاد بالقضية الأولى يوجب زوال البرهان على الاعتقاد بالقضية الثانية وإن لم يكن استلزام بين القضيتين ، ونمثل لذلك بمثالين :
1 - المثال الأول : هو أنّ قدماء الفلاسفة كانوا يعتقدون بقضيتين .
إحداهما : قضية وجود الأفلاك التسعة طبقا لنظرية كونية قديمة .
والأخرى : قضية وجود عقول عشرة تطبيقا لقانون « انّ الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد » ، ومع الاعتقاد بكون الأفلاك تسعة وكونها متغايرة سنخا وذاتا فلا بدّ وأن يكون هناك عقول بعدد هذه الأفلاك مع زيادة عقل لما هو تحت فلك القمر ، أي لعالم العناصر الأربعة ، ثمّ بعد ذلك ثبت خطأ الاعتقاد بالقضية الأولى ، لأنّه ليس هناك أفلاك تسعة كما
بحوث في علم الأصول — صفحة 331
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٣١