التنبيه الثالث من تنبيهات القطع ، هو البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية في التكليف الشرعي وعدمه .
ويقع البحث فيه من ناحيتين .
1 - الناحية الأولى : في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمها .
2 - الناحية الثانية : هي أنّه إذا قيل بوجوب الموافقة الالتزامية ، فهل يكون وجوبها مانعا عن إجراء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا لم يكن هناك مانع من ناحية الموافقة العملية ؟ كما في موارد الأصول المثبتة للتكليف مع كون المعلوم بالإجمال حكم ترخيصي كما في موارد جريان استصحاب النجاسة مع العلم إجمالا بطهارة أحد الإناءين ، حيث لا محذور في جريان الاستصحابين من ناحية الموافقة العملية ، إذ لا امتثال عملي للمعلوم بالإجمال لأنّه ترخيص ؟ لكن حينئذ يقع الكلام في أنّه هل ينشأ محذور من ناحية المخالفة الالتزامية ؟ لأنّه إذا استصحبنا النجاسة أو الحرمة في كلا الطرفين يكون هذا موجبا للالتزام بمخالفة حكم اللّه تعالى ، وحينئذ ، ان قيل بحرمة المخالفة الالتزامية ، ووجوب موافقتها فقد ينشأ محذور يمنع من جريان الأصول في مثل هذا المورد .
ومثال آخر : هو موارد دوران الأمر بين المحذورين ، كما لو علم في مورد بالوجوب أو الحرمة ، فإنّه هنا لا مانع من جريان الأصول