أن يقول : بأنّ هذين التنزيلين طوليان كما ذكر في المقدّمة الأولى ، والطولية كان يدعيها من هذا الطرف ، بمعنى أنّ التنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي في طول تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ، بينما إذا دقّقنا النظر ، نجد أنّ الطولية في المقام - لو تعقلنا هذين التنزيلين - ثابتة ، لكن بعكس ما كان يترقبه صاحب الكفاية ، فإنّ التنزيل الأول في طول التنزيل الثاني لا العكس ، وطولية التنزيل الأول ، وهو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ، طوليته ليس باعتبار خصوصية المنزل هنا والمنزل هناك ، بل أيّ شيء كان المنزل هنا وهناك ، فالطولية محتومة في المقام ، بمعنى أنّ التنزيل الأول في طول التنزيل الثاني ، وذلك لنكتة ترجع إلى طبيعة التنزيل نفسه لا إلى خصوصية أنّ المنزل ما هو ، كما كان يلحظ ذلك في الكفاية ، وذلك أنّ التنزيل الأول بحسب حقيقته هو تنزيل ظاهري ، والتنزيل الثاني بحسب هويته هو تنزيل واقعي ، وكل التنزيلات الظاهرية في طول التنزيلات الواقعية المنصبّة على حكم واحد ، يعني حكم واحد إذا تحقّق له تنزيلان ، أحدهما واقعي والآخر ظاهري ، فيكون الظاهري في طول الواقعي .
وتوضيح ذلك يكون ببيان أمرين .
أ - الأمر الأول : هو أنّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ظاهري ، وذلك لأنّ مرادنا من التنزيل الظاهري ، يعني التنزيل الّذي يكون مضمونه حكما ظاهريا وإسراء ظاهريا لحكم المنزل عليه إلى المنزل مع حفظ الواقع على واقعه ، بحيث أنّه قد ينكشف الخلاف ، إذن فالتنزيل الظاهري مرجعه إلى حكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم المنزل عليه .
والمقصود بهذا التنزيل هو إسراء حكم المنزل عليه إلى المنزل ، لكن إسراء ظاهريا ، لأنّه حكم في الشك ، كما لو قال المولى : « المائع
بحوث في علم الأصول — صفحة 247
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٤٧