نعم لو كان هذا التنزيل بنحو الإخبار ، فلا بأس بأن يخبر بكل منهما ، فيقول : انّ هذا منزّل منزلة ذاك في الأثر التعليقي ، وكذا يقول في الطرف الثاني ، لأنّ مرجع الإخبارين إلى الإخبار عن وجود تنزيل واحد للمجموع منزلة المجموع المركب .
والتحقيق فيه هو ، انّه تارة نبني على انّ التنزيل عملية ثبوتية ، ومرجعها إلى جعل الحكم على المنزل تبعا لثبوته في المنزل عليه بحيث يكون التنزيل عملية ثبوتية ويكون مضمونها هو جعل الحكم وإسراؤه من المنزل عليه إلى المنزل ، وهذا هو مبنى صاحب الكفاية « قده » .
وأخرى ، نبني على انّ التنزيل شيء يرجع إلى اللّسان الإثباتي ويكون من شؤون وخصوصيات البيان في الدليل الشرعي ، وذلك بأن يقال : إنّ المولى حينما يحكم بوجوب الحج على المستطيع ويبيّن ذلك بدليل قوله تعالى :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
، فهنا تارة يقول ذلك ولا يجعل عدلا للاستطاعة ، وأخرى يأخذ البدل عدلا للاستطاعة كقوله : « يجب الحج على المستطيع أو من يجد الزاد والراحلة » ، فإن فرض الثاني كما إذا قال : « من كان مستطيعا ، أو من بذل له الزاد يجب عليه الحج » ، ففي مثله يقال : إنّ الحكم متعلق بالجامع بين الأمرين ، بين من كان مستطيعا ، وبين من بذل له الزاد .
وأخرى ، نفرض انّ الدليل يكون بلسان « من كان مستطيعا يجب عليه الحج » ، فهذا اللّسان لا يفي بإيجاب الحج على من بذل له الزاد ، فحينئذ ، يكون قوله : « أو من بذل له الزاد » مبين ببيان منفصل ، والبيان المناسب له هو أن يقال : مثلا « نزّلت من بذل له الزاد والراحلة منزلة المستطيع » ، فهذا التنزيل مرجعه إلى التعويض عن القرينة المتصلة ، فوظيفته وظيفة بحسب مقام الإثبات وليس التنزيل بابه باب الجعل وإسراء الحكم من المنزل عليه إلى المنزل .