إذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائرا بين الأقل والأكثر 165
إذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائرا أمره بين المتباينين 172
الشك في كون المخصص متصلا أم منفصلا 176
الفرق العملي بين كون المخصص متصلا وبين كونه منفصلا 181
الميزان الفني في تعيين كون الدوران بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين 189
الميزان في كون المفهومين الدائرين بين الأقل والأكثر ، هل هو المفهوم والمصداق الخارجي 190
الشبهة المصداقية 195
المخصص المنفصل المجمل مصداقا وكان الشك في المصداق الزائد 195
المخصص المتصل المجمل مصداقا ومرددا بين الأقل والأكر 196
المخصص المتصل المجمل مصداقا ومرددا بين متباينين 197
المخصص المنفصل المجمل مصداقا ومرددا بين متباينين 198
التعويض عن التمسك بالعام ، باستصحاب العدم الأزلي 231
المواضع التي يحتاج فيها لاستصحاب العدم الأزلي 232
المسلك الأول 233
المسلك الثاني 234
تحقيق في النعتية ، في طرق الوجود والعدم 242
الأثر الذي يتميز به أخذ العدم النعتي على العدم المحمولي 271
تقسيم النعتية عند الميرزا ( قده ) 273
جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص وإثبات التخصص 288
في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 299
المقام الأول : في أصل وجوب الفحص 299
المقام الثاني : في مقدار الفحص 319
في ثمرة هذا البحث 325
تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده 329
مقتضي جريان اصالة العموم ، واصالة الإطلاق 330
بحوث في علم الأصول — صفحة 574
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٧٤