المورد الخامس : موارد اجتماع الأمر والنهي 134
التنبيه الثالث : تصوير التزاحم وتطبيق أحكامه على الواجبات الضمنية 137
الصيغ البرهانية المتعددة على عدم إمكان التزاحم في الواجبات الضمنية 137
التنبيه الرابع : في إجراء أحكام التزاحم بين الواجب الموسع والمضيق 150
الأمر بشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه 163
انتفاء الشرط قهريا 164
انتفاء الشرط اختياريا 164
تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد 167
كلام مشهور الحكماء في الأعراض 168
تقسيم العوارض بحسب أوعيتها 169
كلام المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي في المحمولات والعوارض 171
جواب المحقق الخراساني « قده » 179
في كون العناوين أعراضا يخترعها العقل للإشارة إلى الخارج 184
ثمرة ما فرّعه المتأخرون على تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد 188
أقوال المعقول للقائلين بتعلق الأوامر بالطبائع 190
بحث النسخ 195
المقام الأول : في دلالة دليل الناسخ أو المنسوخ على الجواز أو عدمها 195
إثبات أصل الجواز بالدليل المنسوخ 204
المقام الثاني : في الأصل العملي في إثبات الجواز 206
بحث الواجب التخييري 213
رجوع الواجب التخييري إلى الواجب التعييني 213
نظرية المحقق الخراساني في تفسير الوجوب التخييري 219
نظرية المحقق الأصفهاني في تفسير الوجود التخييري 230
النظرية الرابعة في تفسير الوجوب التخييري 238
النظرية الخامسة في تفسير الوجوب التخييري 239
بحوث في علم الأصول — صفحة 745
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧٤٥