مفهوم الاستثناء
الاستثناء ، تارة يعبّر عنه بمفهوم اسمي ، وأخرى يعبّر عنه بمفهوم حرفي ، فإن عبّر عنه بمفهوم اسمي ، فيكون الاستثناء حينئذ قيدا من قيود الموضوع أو المتعلق ، سواء كان الاستثناء من إيجاب ، كما في قولنا : « أكرم العالم غير الفاسق » ، أو كان من سلب كما في قولنا : « لا يجب إكرام العالم غير العادل » ، فإنّ الاستثناء فيهما قيد من قيود موضوع الحكم أو المتعلق .
ولا إشكال ، في عدم المفهوم لهذا النوع من الاستثناء ، لأنّه بحسب الحقيقة يرجع إلى الوصف ، بل هو هو حقيقة حيث يدل على توصيف المفهوم الإفرادي وتحصيصه بقسم خاص ، فيلحقه حينئذ الحكم الذي ذكرناه لمفهوم الوصف .
وإن عبّر عنه بمفهوم حرفي وبما هو نسبة اقتطاعية ، كما لو عبر عنه « بإلّا » ، فإنّه حينئذ ، إمّا أن يكون الاستثناء من السلب ، وإمّا أن يكون من الإثبات ، فإن كان من الأول ، كما في قوله : « لا يجب تصديق المخبر إلّا الثقة » ، فلا إشكال في ثبوت المفهوم فيه ، فإنّ هذا هو معنى قولهم ، الاستثناء من السلب إثبات ، فيدل حينئذ على وجوب تصديق المخبر الثقة ، وإن كان من الثاني ، كقوله : « أكرم العلماء إلّا الفساق » ، فإنه حينئذ ، هل يكون الاستثناء من الإيجاب سلبا ليثبت المفهوم فيه أيضا ، أم انّه لا يكون كذلك ، فلا يثبت له مفهوم ؟ .