وعلى النظر الثاني ، فالعليّة حينئذ موجودة ، لكنّها تثبت لشخص الحكم ، وذلك لأنّ المدلول التصديقي ، عبارة عن جعل شخص الحكم ، قائم في نفس المتكلم ، وهذا الجعل موجود جزئي كما هو واضح .
والخلاصة هي : انّه في مرحلة المدلول التصوري ، يستفاد طبيعي الحكم ، لكنّه لا عليّة ، وفي مرحلة المدلول التصديقي الأمر بالعكس ، إذن فكلامه متهافت .
2 - التعليق الثاني : هو انّ الإطلاق المنتج للمفهوم فيما إذا كان الوصف علة منحصرة ، بالمعنى المتقدم للعليّة - أي مجرد كونه مأخوذا في الموضوع ثبوتا - إنّما هو الإطلاق ، بمعنى تمام الحصص ، لا الطبيعة بما هي .
وقد تقدم ، انّ هذا مئونة زائدة لا تثبتها مقدمات الحكمة .
3 - التعليق الثالث : هو انّه لو تنزّلنا وفرضنا انّ العليّة كانت سنخ نسبة دخلت في المدلول التصوري للكلام ، بحيث انّه في هذه المرحلة ، وجدت هيئة تدل على نسبة قائمة بين مفاد « أكرم » في مرحلة المدلول التصوري ، وبين الوصف ، وهذه النسبة هي العليّة بنحو المعنى الحرفي ، فيثبت انّ الوصف علة لطبيعي الحكم في مرحلة المدلول التصوري ، وفرضنا انّ إثبات كون العلة علة لطبيعي الحكم موقوف على إجراء مقدمات الحكمة كما تقدم فإننا مع ذلك نقول : إن إجراء مقدمات الحكمة متعذر في المقام ، لأنّ هذه النسبة ، نسبة ناقصة ، كما عرفت ذلك في مناقشة كلام النائيني « قده » عندما أفاد ، انه لو كان الوصف مقيّدا للحكم تمّ المفهوم في الجملة .
وقد قلنا فيما سبق ، بأنّ هذا ممنوع كبرى وصغرى ، إذ ليس الوصف قيدا للحكم بحسب المدلول التصوري ، وليس يكفي ذلك في إثبات المفهوم على تقدير ثبوته .
وعليه فلا مفهوم للجملة الوصفية ، وبهذا ينتهي الكلام في مفهوم الوصف .
بحوث في علم الأصول — صفحة 730
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧٣٠