أ - الأمر الأول : هو انّه من الواضح وجدانا ، عدم دلالة الجملة الوصفيّة على التوقف ، وعلى النسبة التوقفيّة بين الحكم والوصف ، وإنّما غاية ما تدل عليه هو ، نسبة إرساليّة بين الموضوع المقيّد مع المخاطب المأمور .
ب - الأمر الثاني : هو عدم وجود دال يمكن أن يدل على النسبة التوقفيّة ، إذ هيئة التوصيف لا تدل على أكثر من النسبة الوصفيّة التي هي نسبة تقييديّة ناقصة ، تقتضي تقييد شخص الحكم بالوصف ، وهيئة الفعل تدل على النسبة الإرسالية ، فإن أريد استفادة التوقف من تلكما النسبتين ، أو من إحداهما ، فإنّ ذلك ، يكون على خلاف المداليل الوضعيّة اللغويّة لهما .
وإن أريد استفادته من هيئة مجموع الجملة الوصفيّة ، فيكون المراد واحد من اثنين .
الأول : هو أن يكون المراد ، كون مجموع الجملة الوصفيّة بدلا عن مفاد الهيئة الوصفيّة الناقصة .
وهذا خلف ما تقدم .
الثاني هو ، أن يكون المراد ، استفادة التوقف مضافا إلى مفاد المفردات الأخرى .
وحينئذ يقال ، إن ادّعي دلالة هيئة المجموع على النسبة التوقفيّة بين شخص ذلك الحكم المقيّد بالوصف ، وبين الوصف ، الأمر الذي كان مستفادا من النسبة التوصيفيّة نفسها ، كان ذلك لغوا .
وإن أريد ، استفادة توقف سنخ الحكم وطبيعته على الوصف ، فليس في الكلام - بناء على اقتناص المعاني المركّبة بنحو تعدّد الدال والمدلول - ما يدل على طبيعي الحكم ، كي يعلّق على الوصف .
بحوث في علم الأصول — صفحة 709
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧٠٩