ولا بدّ أن يكون المحكي عنه هو الربط والتعليق بين جملتي الشرط والجزاء .
فالمقصود من قوله ، « إذا طلعت الشمس فالنهار موجود » ، هو الكشف عن الملازمة بينهما ، وصدق هذه الحكاية ، لا يستلزم صدق الطرفين ، فإنّ نفس الربط والتعليق صادق ، سواء طلعت الشمس أم لا .
وفي هذا الوجه ، لم يسر التعليق والربط من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي ، لأنّ المدلول التصديقي لم ينصّب على المدلول التصوري للجزاء ، بل انصبّ على التعليق كما عرفت ، ومع اختلاف المصبّ لا موجب لئن يسري القيد من أحدهما إلى الآخر .
2 - الوجه الثاني : هو أن يكون قصد الحكاية فعليا دون الحكاية ، والمحكي عنه ، ويكون مرجع الجملة حينئذ إلى الإخبار بالجزاء على تقدير الشرط ، فتكون الحكاية مشروطة ، وهنا أيضا صدق الحكاية لا يستلزم صدق الطرفين ، لأنه إذا فرض عدم الشرط ، لا يتحقق الكذب ، باعتبار ان الحكاية حينئذ لا تتحقّق .
وفي هذا الوجه ، التعليق يسري من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي لأن الحكاية علّقت على الشرط تبعا لتعليق المدلول التصوري عليه ، فبمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت ، بعد وحدة المصبّ ، هو سراية التعليق .
3 - الوجه الثالث : هو أن يكون كل من قصد الحكاية ، والحكاية ، فعليا ، دون المحكي عنه . فيكون مرجع قولنا . إذا جاء زيد ، جاء ابنه معه ، إلى قولنا ، سوف ، يجيء ابن زيد عند مجيء أبيه ، وهذه حكاية فعليّة عن مجيء ابن زيد في المستقبل .
وفرق هذا الوجه عن الوجهين السابقين هو لزوم الكذب هنا فيما إذا لم يتحقق الشرط ، لأن له حكاية فعلية عن مجيء الابن عند مجيء الأب ، فلو
بحوث في علم الأصول — صفحة 608
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٦٠٨