أن تكون الإزالة أهم من الصلاة باعتبار أنّ خطاب الصلاة قد قيّد بلسان المولى بعدم الاشتغال بمطلق واجب ، ومعنى هذا أنّ الصلاة إمّا أن تكون أقل أهميّة من جميع الواجبات الأخرى ، أو مساوية لها ، ولا يحتمل أهميّة الصلاة ، وإلّا لما قيّد خطابها بعدم الاشتغال بمطلق واجب ، إذن فإحتمال أهميّة الصلاة بالنسبة للإزالة ، غير موجود ، بينما احتمال أهميّة الإزالة بالنسبة للصلاة موجود ، لأنّ خطاب « أزل » لم يقيّد بعدم الاشتغال بمطلق واجب بل قيّد بعدم الاشتغال بواجب مساو أو أهم ، وهذا لا ينافي أن تكون الإزالة أهم من غيرها كالصلاة .
وعليه ، فيقدّم خطاب « أزل » على خطاب « صلّ » لاحتمال أهميّة خطاب « أزل » وعدم احتمال أهميّة خطاب « صلّ » .
2 - التقريب الثاني هو : إنّ دليل الصلاة وهو قوله « صلّ » ، إذا لم تشتغل بواجب آخر ، يكشف عن أنّ القدرة المأخوذة في هذا الدليل ، قدرة شرعيّة ، بمعنى أنّ الاشتغال بمطلق واجب يكون رافعا لموضوع ملاك الصلاة ، لأنّ مقتضى إطلاق القيد في قوله « صلّ » إذا لم تشتغل بواجب آخر ، هو إنّ أيّ شغل بواجب ، يكفي لرفع اليد عن الصلاة ، ولو كان ملاك ذاك الواجب الآخر ضعيفا ، وأقل أهميّة من ملاك الصلاة .
وهذا معناه إنّ عدم الاشتغال بأيّ واجب يكون من متممات ملاك الصلاة ، وتكون تماميّة ملاك الصلاة في طول عدم تماميّة ملاك بقيّة الواجبات .
وبهذا يثبت أنّ القدرة المأخوذة في الصلاة ، قدرة شرعيّة ، وحينئذ فإن أثبتنا أنّ القدرة المأخوذة في خطاب « أزل » عقليّة ، يتم ترجيح خطاب « أزل » على خطاب « صلّ » كما هو مقتضى المرجح الأول .
فإن قيل : بأنّ دليل الصلاة المذكور ، لا يستكشف منه كون القدرة المأخوذة في الصلاة ، قدرة شرعية ، وذلك فيما لو فرض أنّ المولى قد أحرز بنفسه أنّه لا يوجد واجب في الشريعة أقل مصلحة من الصلاة ، وحينئذ فلا يكون عدم الاشتغال بأيّ واجب - ولو كان أقل وأضعف ملاكا من الصلاة -
بحوث في علم الأصول — صفحة 57
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٧