1 - المشكلة الأولى ، هي : في كيفية التوفيق بين وجوب الخروج وحرمته .
2 - المشكلة الثانية ، هي : في مشكلة التوفيق بين حرمة الخروج ، ووجوب ترك الغصب الزائد المنحصر في الخروج ، حتى لو قطعنا النظر عن الوجوب المقدمي .
أمّا المشكلة الأولى ، وهي : التوفيق بين وجوب الخروج الناشئ عن تماميّة مقتضيه ، وحرمة الخروج الناشئة عن تماميّة مقتضيها .
وفي بادئ النظر قد يتصور أن لا أساس لهذه المشكلة أصلا ، لأنّ الوجوب في زمان ، والحرمة في زمان آخر ، ومعه ، لا تبقى مشكلة ، فإنّ حرمة الخروج ثابتة قبل الدخول ، وفي هذه الحالة لا وجوب للخروج ، لأنّ وجوبه فرع مقدميته لترك الغصب ، وقبل الدخول لا غصب أصلا .
وأمّا الوجوب : فإنّه ثابت بعد الدخول ، وفي هذه الحالة ، لا حرمة ، لسقوط النّهي سقوطا عصيانيا في هذه الحالة كما عرفت . وعليه : فقد اختلف زمن كل منهما ، ومعه لا مشكلة .
وهناك تقريبان لتصوير المشكلة لا يتأتى معهما هذا الكلام .
1 - التقريب الأول ، هو : إنّ التضاد بين الوجوب والحرمة ، إنّما هو بلحاظ عالم المبادئ ، وهنا مبادئ كل منهما قد اجتمع مع الآخر في زمان واحد ، لأنّه بعد الدخول ، تكون مبادئ الوجوب موجودة ، كما أنّ مبادئ الحرمة موجودة ، لأنّ الساقط هو خطاب الحرمة ، وهو لم يسقط بنسخ لترتفع مبادئه ، وإنّما سقط عصيانا ، فمبادئه موجودة ، وبذلك ثبت اجتماع مبادئ كل منهما مع الآخر في زمان واحد ، نعم لم يلزم اجتماع الوجوب والحرمة بلحاظ عالم الخطاب ، لما ذكر في بيان عدم الأساس لهذه المشكلة ، حيث عرفت سقوط خطاب الحرمة بعد الدخول ، وعدم وجود خطاب الوجوب قبل الدخول .
بحوث في علم الأصول — صفحة 509
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٠٩