وعليه ، فلا محذور في كون الخروج في الآن الأول ، مقدمة لترك الغصب الزائد المحرم في الآن الثاني .
وبهذا يثبت بطلان هذا البيان الثاني لعدم المقدميّة ، وبذلك يظهر عدم تماميّة ما ذكر برهانا على عدم مقدميّة الخروج لترك الحرام .
وأمّا ما يذكر برهانا على إثبات هذه المقدميّة ، فهو مركّب من مقدمتين :
1 - المقدمة الأولى ، وحاصلها : إنّه لا إشكال في كون الخروج مقدمة للكون خارج الأرض المغصوبة ، كما لا إشكال في أنّ الكون خارج الأرض المغصوبة ، ملازم مع ترك الحرام ، وهو الغصب الزائد ، أعني الكون في الأرض المغصوبة في الزمان الثاني .
2 - المقدمة الثانية ، هي : إنّ التلازم بين أمرين ، إمّا أن يكون ناشئا من كون أحدهما علة للآخر ، أو ناشئا من كونهما معلولين لعلة واحدة ، وإلّا لما كان وجه للتلازم ، لأنّه إذا فرض أنّ لكل منهما علة مستقلة ، فقد تتم علة أحدهما دون الآخر ، فيوجد أحدهما حينئذ دون الآخر ، وهو خلف التلازم .
وعليه : فالتلازم لا بدّ وأن ينشأ ممّا ذكرنا .
إذا عرفت هاتين المقدمتين نقول : إنّ الكون خارج الأرض المغصوبة في الزمان الثاني ، ملازم لترك الكون في الأرض المغصوبة في نفس ذلك الزمان ، كما ذكر في المقدمة الأولى .
وهذا التلازم إمّا أن ينشأ من كون أحدهما علة للآخر ، أو من كونهما معلولين لعلة واحدة ، كما ذكر في الثانية .
أمّا كون أحدهما علة للآخر : فهو مستحيل ، لأنّهما ضدان ، ولا عليّة بين الضدّين ، وحينئذ ، فيتعيّن أن يكونا معلولين لعلة واحدة ، وقد عرفت أنّ الخروج مقدمة ، وعلة للكون خارج الأرض المغصوبة ، وعليه فيتعيّن كونه
بحوث في علم الأصول — صفحة 500
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٠٠