وحاصل هذا التقريب مركّب من أمرين :
1 - الأمر الأول ، هو : إنّه يمكن إثبات ملاك الحرمة ، بالرغم من سقوط الحرمة بالاضطرار ، وذلك بواسطة حديث الرفع الذي رفع الحكم الذي يكون موردا للاضطرار .
وتوضيح ذلك : إنّ حديث الرفع وارد مورد الامتنان ، فرفع الحرمة حال الاضطرار إنّما هو من باب المنّة ، وهذا يكشف عن وجود مقتضي الحرمة وملاكها ، وإلّا لو لم يكن مقتضاها ، موجودا ، لكان ارتفاع الحرمة باعتبار عدم وجود مقتضاها ولا يكون أيّ امتنان في رفعها حينئذ .
فظهور حديث الرفع في كونه مسوقا مساق الامتنان ، يكشف عن وجود ملاك الحكم المرفوع .
وإن شئت قلت : إنّ الأمر الأول هو عبارة عن إثبات ملاك الحرمة ، لا بالدلالة الالتزامية لدليل الحرمة ، « لا تغصب » ، بل بحديث الرفع المخصّص لأدلة التكاليف الاضطرارية ، بدعوى أنّ المرفوع بقوله « رفع ما اضطروا إليه » ، إنّما هو الحرمة فقط ، لا الملاك ، لأنّ ما هو مقتضى الرفع الامتناني ، إنّما هو رفع الحرمة والتكليف مع ثبوت مقتضيها ، لا ارتفاعها من باب عدم المقتضي لها .
2 - الأمر الثاني : ويقرب بتقريبين :
أ - التقريب الأول ، هو : إنّه بعد أن ثبت وجود ملاك الحرمة في مادة الاجتماع ، فلا يمكن حينئذ التقرب بهذا الفعل ، لأنّ ملاك الحرمة يمنع عن ذلك ، فالمانعيّة ثابتة مع أنّ الحرمة سقطت بالاضطرار .
ولكن هذا التقريب يختص بخصوص العبادات ، باعتبار أنّ غيرها من الواجبات لا يحتاج إلى قصد القربة ليمنع ملاك الحرمة منه .
2 - التقريب الثاني ، هو : إنّه بعد أن ثبت وجود ملاك الحرمة في مادة
بحوث في علم الأصول — صفحة 487
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٨٧