للجواز ، فإنّه أيضا يرد الإشكال في العبادات المكروهة ، لأنّها ليست منحصرة بما إذا كان الأمر بصرف الوجود ، بل يشمل موارد الأمر بنحو مطلق الوجود ، من قبيل كراهة صوم يوم عاشوراء ، فإنّه مستحب لأنّه عبادة مستحبة في كل يوم ، مع أنّه مكروه في يوم عاشوراء .
إذن فالإشكال ليس مختصا بالقائلين بالامتناع ، كما أنّ ثبوت العبادات المكروهة لا يمكن أن يكون دليلا على الجواز .
ثم إنّ صاحب الكفاية « قده » قسّم البحث في المقام إلى قسمين :
أ - القسم الأول : العبادة المكروهة التي لها بدل « كالصلاة في الحمّام » .
ب - القسم الثاني : العبادة المكروهة التي لا بدل لها « كصوم يوم عاشوراء » .
أمّا الكلام في القسم الأول : فإنّ القائلين بجواز الاجتماع بالملاك الأول ، فهم في فسحة من دفع هذا الإشكال طبقا لمبناهم ، حيث لا يرد عليهم ، وذلك لأنّ الأمر قد تعلّق بطبيعي الصلاة ، والنّهي قد تعلّق بحصة خاصة ، وهي الصلاة في الحمّام .
وكذلك من يقول بالامتناع بملاك الميرزا « قده » ، وهو كون المحذور ، اجتماع النّهي مع الترخيص في التطبيق ، كما عرفت تفصيله ، لأنّه لا منافاة بين النّهي عن الصلاة في الحمام ، وبين الترخيص في تطبيق المأمور به على الصلاة في الحمّام الذي استفيد من إطلاق دليل « صلّ » ، وذلك لأن هذا النهي كراهيّ ، كما هو المفروض ، فهو لا ينافي الترخيص بالفعل .
وإنّما يواجه هذا الإشكال من يقول بالجواز بالملاكين الثاني والثالث ، حيث لا ينطبق ملاكهما ، باعتبار عدم تعدد العنوان في المقام .
وكذلك يواجه هذا الإشكال من يقول بالامتناع ، بملاك أنّ النّهي عن
بحوث في علم الأصول — صفحة 462
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٦٢