التمسك بالدلالة الالتزامية ، باعتبار عدم تبعيّتها للدلالة المطابقية في الحجيّة ، لأنّ إمكان الرجوع إلى المرجح السندي ، فرضه فيما إذا تكاذب الدليلان في تمام مدلولهما ، بحيث كان لا يمكن الأخذ بالسند في شيء منهما .
وفي المقام يمكن الأخذ بمدلوليهما الالتزاميّين بحسب الفرض .
إذن ، فلا يسري التعارض والتكاذب إلى السّندين ليرجع إلى المرجحات السّنديّة .
ولكنّ التحقيق هو : عدم صحة هذا التفصيل ، فإنّ المرجحات السّنديّة والعلاجيّة مطلقا ، تجري حتى لو كان إحراز الملاكين ، بالدلالة الالتزاميّة .
ويقرّب الدليل على ذلك بتقريبين :
1 - التقريب الأول ، هو : إنّ أهم مدرك للمرجحات العلاجيّة ، هو الروايات ، وقد أخذ في موضوع هذه الروايات ، عنوان ، « إذا جاء خبران متعارضان ، ومختلفان ، وهذا العنوان يصدق في محل الكلام ، سواء قلنا بسريان التعارض إلى السند أو لم نقل ، فلم يؤخذ في موضوع هذه الروايات خصوص ما سرى التعارض إلى سنده ، ليتم ما ذكر » . وعليه : فنفس هذه الأخبار - الدالة على الرجوع إلى تلك المرجحات العلاجية ، والتي لم يؤخذ في موضوعها خصوص ما سرى التعارض إلى سنده - تكون دليلا على سريان التعارض إلى السند ، والرجوع إلى المرجحات السندية ، فضلا عن المرجحات المضمونية والجهتية .
ثم إنّه لو بني على هذا التفصيل ، واشترط في إعمال المرجحات السندية ، سريان التعارض إلى السند ، حتى بلحاظ الدلالة الالتزامية ، لندر إعمال المرجحات السندية ، بناء على عدم تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية ، إذ قلّما يوجد مورد ليس فيه دلالة التزامية سليمة عن المعارض .
بحوث في علم الأصول — صفحة 436
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٣٦