وقد أشكل على مدخليّة العرف في ذلك حيث قيل : بأنّ مدخليّة العرف في بحث الإمكان والامتناع ، مرجعه إلى تشخيص العرف للمصداق .
وحكمه في تشخيص المصداق ليس حجة ، وإنما هو حجة في تشخيص مفهوم اللفظ . فمثلا - بعد أن يحكم العرف في معنى ( الصعيد ) ، ونعلم أنّه خصوص التراب - لا يرجع إلى العرف ليشخص ويحكم على مشكوك الترابيّة بأنّه تراب ، بل يرجع في ذلك إلى العقل المبني على الدقة والتحليل . وهذا الكلام وإن كان صحيحا في نفسه ، إلّا أنّه مع ذلك يمكن القول بأنّ الكلام في الإمكان والامتناع يشمل ما كان بحكم العرف إمكانا وامتناعا .
وتوضيح ذلك ، هو : إنّ العرف قد يدرك تلازمات قد لا يدركها العقل ، باعتبار كون حكم العرف مبنيا على النظر المسامحي الذّوقي ، بينما حكم العقل مبني على الدقة والتحليل . فمثلا : العرف يدرك التلازم بين مطهّرية الماء وطهارته ، فإذا علم بمطهريّة ماء من دليله ، تراه يحكم بطهارة هذا الماء بسبب هذا التلازم العرفي ، لأنه لا يعقل كون المطهر غير طاهر ، وهذا التلازم هو دلالة التزامية ، وهي حجة كسائر الدلالات ، بينما قد لا يحكم العقل بهذا التلازم ، حيث أنّ التفكيك بين مطهريّة الماء وطهارته ليس مستحيلا بنظره .
والحاصل هو : إنّ العرف المبني على النظر المسامحي بحسب مرتكزاته ، قد يدرك تلازما بين شيئين لا يدركه العقل ، كما لو ادّعى الحكم بالإمكان أو الامتناع ، باعتبار إدراكه تلازما يكون مقتضاه الحكم بالامتناع ، فمثل هذا الإدراك للتلازم حجة لأنّه دلالة التزامية ، وهي حجة كما عرفت .
ونفس الشيء يقال في المقام ، فمثلا : دليل « صلّ » : يدل بالمطابقة على وجوب الصلاة ، وبالالتزام بنظر العرف على أنّ الصلاة لا تقع في مورد « ما » مصداقا للغصب ، باعتبار أنّه يرى التمانع بينهما ولو كانا ذا عنوانين ، وكذا دليل « لا تغصب » فإنّه يدل بالمطابقة على حرمة الغصب ، وبالالتزام - بنظر
بحوث في علم الأصول — صفحة 391
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٩١