حصول الملاك ، وهذا أشدّ استحالة من مسألة أنّ الواحد يصدر من متعدد .
وهنا يمكن دفع كلتا الكلمتين وذلك بافتراض فرضيّة أخرى ، وهي :
أن يكون المؤثر في الملاك هو الطبيعة الجامعة ، أي : ذات التسبيحة ، الجامعة بين الأقل والأكثر ، دون أن يكون « للبشرطلائيّة » أو « البشرطشيئيّة » دخل في تحقق الملاك .
نعم يمكن أن يمنع من تحقق الملاك ووجوده ، كون عدد الطبيعة اثنين .
وحينئذ في مقام تحصيل الملاك ، لا بدّ من الإتيان ، إمّا بتسبيحة واحدة ، أو ثلاثة ، فيكون المقتضي موجودا ، والمانع مفقودا .
وبهذا يندفع الإشكال الثاني . ولكنّ هذه الفرضية يقطع بعدمها خارجا ، ولكنها تكفي .
وكذلك تتم هذه الصيغة في تصوير التخيير بين الأقل والأكثر ، وتندفع الكلمات كلها ، ولا يلزم إشكال صدور الواحد من الكثير ، وذلك فيما إذا افترضت نظريّة الأمرين التعيينيّين المشروطين ، كل منهما إذ أتي به ، بترك الآخر ، باعتبار وجود ملاكين تعيينيّين متضادّين ، وذلك لأنّ الأمر بالأقل مشروط بترك الأكثر - ولو كان هذا الأكثر هو اثنين لا ثلاثة - فإنّه لا يلزم منه تحصيل الحاصل ، لأنّ من يترك الأكثر قد يأتي بالأقل وقد لا يأتي بشيء أصلا ، كما تقدّم معنا ، وهكذا الحال فيما لو كان الأمر بالأكثر مشروطا بترك الأقل .
وكذلك ، فإنّه بناء على هذه الفرضيّة ، لا يلزم صدور الواحد من الكثير ، ولا صدوره من النقيضين ، كما عرفت .
بحوث في علم الأصول — صفحة 256
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٥٦