- الصيغة الثانية ، هي : إنّ الأقل والأكثر هنا ، غيره في الصيغة الأولى ، فإنّه في الأولى ، كان الأقل والأكثر ، كل منهما يشكل وجودا مستقلا واحدا للطبيعة . وأمّا في الصيغة الثانية ، فإنه يراد بالأكثر ، الوجودات المتعددة للطبيعة
، فإنّ دوران الأمر بين تسبيحة واحدة ، وتسبيحات ثلاث ، يشكّل وجودات متعددة للطبيعة .
وفي مثله لا بدّ من تغيير الصيغة فيه ، إذ لا يمكن القول : بأنّ الملاك يترتب على كلا الفردين : الناقص والكامل كما في الصيغة الأولى ، لأنّ التسبيحات ليست وجودا واحدا للطبيعة ، بل هي ثلاثة وجودات ، إذن فالملاك مترتب على التسبيحة ، أي : على الأقل بشرط « لا » من حيث الزيادة ، وعلى الأكثر ، وحيث أنّ كلا من الأقل بشرط « لا » والأكثر ، يفي بالملاك ، فلا بدّ من القول بالتخيير .
[ توضيح الصيغة الأولى ]
وتوضيح الصيغة الأولى ، في مقام حل الإشكال ، يتوقف على الإشارة إلى بحث ، مفاده ، أنّ التفاوت بين الشيئين المتفاوتين يكون على نحوين :
1 - النحو الأول ، هو : أن يكون التفاوت بلحاظ جهة عرضيّة أجنبيّة ، وذلك كالتفاوت بين العالم والجاهل ، وهذا هو المسمّى بالتشريك العامّي ، أو بتشريك العامّي ، والذي يكون ما به الامتياز فيه ، غير ما به الاشتراك .
2 - النحو الثاني ، هو : أن يكون التفاوت له حيثيّة ترجع إلى الجهة المشتركة ، كالتفاوت بين الثلاثة والأربعة ، فهما متفاوتان في العدديّة أيضا ، إذ إنّ مرتبة هذا غير مرتبة هذا ، وكذلك « الخط الطويل والقصير » ، فهما « كمّ » متصل ، ولكن يتفاوتان أيضا بهذا الكمّ المتصل .
ومن هنا وقعت معركة آراء في تصوير أنه ما هو الذي به الاشتراك ، وما هو الذي به الامتياز ؟ .