المعروض ، كما بينّا أنّ الاستلزام والإمكان إذا لم يكن موجودا في الخارج ، فلا يمكن أن نقول : إنّ قوامه العقل ، إذ من الواضح أنّ قضيّة « أنّ العلة تستلزم المعلول » لا تتوقف على وجود العقل ، بل حتى لو لم يكن هناك عقل في العالم ، فهذه القضايا صادقة .
ومن هنا قلنا : بأنّ الإمكان والاستلزام هي أمور خارجية ، وظرف الاتصاف فيها هو الخارج ، لكنّها خارجيّة بنفسها ، لا بوجودها .
وتوضيحه ، هو : إنّ هناك وعاء اسمه الخارج ، ومعناه ، أنّ كل مطلب لا يكون للاعتبار دخل في حقّانيته فهو خارج .
وهذه القضايا التي لا يكون للاعتبار دخل في حقّانيتها هي على قسمين :
القسم الأول : أن تكون حقانيّتها بالوجود ، لا بذاتها ، كالإنسان .
القسم الثاني : هو كون خارجيّة بعض القضايا بنفسها ، لا بوجودها ، كالإمكان والاستلزام ، فهي قضايا خارجيّة ، لأنّه من الحق أنّ العلّة تستلزم المعلول ، بقطع النظر عن الاعتبار ، ومن الحق استحالة اجتماع النقيضين ، فإنّها ماهيّة بنفسها حقّة ، دون إضافة شيء لها ، لا كماهيّة الإنسان بما هي ماهيّة الإنسان ، إذ هذه الماهيّة يلبسها ثوب الوجود ، فتصبح حقّة . إذن فوعاء الخارج أوسع من وعاء الوجود .
والقسم الثالث من العوارض : هو من وعاء الخارج الذي يكون خارجا بنفسه .
ويرد على مختار مشهور الحكماء ، من التفكيك بين القسم الثالث ، والقسمين الأوّلين ، يرد عليهم إيرادان :
1 - الأول : هو إنّ التفكيك بين ظرف العروض ، وظرف الاتصاف ، أمر غير معقول ، ذلك لأنّ الاتصاف إنما يكون بلحاظ العروض ، وحينئذ
بحوث في علم الأصول — صفحة 169
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٦٩