وعليه ، فالصحيح تقديم دليل وجوب الحج على دليل وجوب الوفاء بالنذر ، لما عرفته سابقا .
وبذلك ينتهي بحث الترتب والتزاحم الحقيقي الذي هو خارج عن باب التعارض الحقيقي .
ولولا أنّ قسما آخر من التزاحم هو بحسب الحقيقة من باب التعارض - وإن سمّاه المحقّق الخراساني « قده » بالتزاحم بين مقتضيات الأحكام وملاكاتها في مقام التأثير - لكنّا أكملنا البحث فيه ، لكنّه خلاف الغرض .
بحوث في علم الأصول — صفحة 162
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٦٢