معه الترتّب ، لا المعنى الثاني ، لأنّ التمكن من استعمال الماء ، مرجعه إلى عدم العجز تكوينا ، وعدم الاشتغال بالمزاحم أكثر ، فلما ذا نقول لا بدّ أن لا يكون هناك أمر بالخلاف ؟ مع عدم القرينة على ذلك .
وثالثا : لو سلّم أنّ خطاب الوضوء هنا مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني ، وعدم إمكان الترتّب ، فإنّنا نصحح الوضوء بخطاب ترتّبي آخر ، وهو الأمر الاستحبابي به ، وذلك بأن يقال : بأنّ الوضوء له خطابان :
أحدهما : غيري ، والآخر : نفسيّ استحبابيّ .
ومن الواضح أنّه لم يؤخذ في موضوع الثاني القدرة الشرعية ، وهذا يكفي في تصحيح الوضوء .
هذا كله إذا افترضنا عصيان الأمر بالأهم بنفس عملية الوضوء .
وأمّا إذا فرضنا أنّ عصيان ذلك تحقق قبل الوضوء ، فلا إشكال .
وصورته أن يريق الماء على وجهه مبتدئا من أدنى إلى أعلى ، ثم إنّه عند رجوعه يتوضأ به ، وبهذا يتعذر امتثال الأمر بإرواء العطشان ، وهذا خارج عن محل الكلام ، وخارج عن الترتّب .
وإن شئت قلت :
تارة نريد أن نجعل من إحراز أخذ القدرة الشرعية بالقرينة الداخلية ، أو الخارجية ، مانعا عن إمكان الترتّب في الأمر بالوضوء .
وتارة أخرى ، نريد أن نجعل من احتمال كون القدرة المأخوذة فيه شرعية أيضا ، مانعا عن الترتّب بحيث لا بدّ من إحراز عدم أخذها في إثبات الأمر الترتّبي .
وكلا المرادين غير تام .
أما المراد الأول : فغير تام مبنى وبناء :
بحوث في علم الأصول — صفحة 109
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٠٩