الفصل الأول الضد الخاص :
لا إشكال في أن ضد الواجب ، لا يعقل الأمر به في عرض الواجب ، لاستحالة الأمر بالضدين .
نعم هناك بحث ، وهو في أن الأمر هل يسقط مطلقا عن الآخر ، أو يعقل ثبوته بنحو الترتب ، كما سنبحثه في فصل آخر ؟ بمعنى أن الأمر يؤثر في سقوط الأمر عن الضد الآخر ؟
والبحث قد يقتضي أزيد من هذا المقدار .
[ الأمر بالشيء هل يقتضي النهى عن ضده ]
إلّا أنّ البحث هنا : في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي ، مضافا إلى سقوط الأمر عن الضد ، اتّصاف الضد الآخر بالحرمة ؟
وهنا لا بدّ من افتراض الفراغ عن اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده العام ، لأنّ مما اعتمد من أدلة لإثبات أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، إنما كان بعد تسليم الاقتضاء عن الضد العام .
والقول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص ، له مسلكان :
المسلك الأول : مسلك التلازم .
المسلك الثاني : مسلك المقدميّة .
[ المسلك الأول : مسلك التلازم . ]
أمّا المسلك الأول وهو مسلك التلازم : فخلاصة دعواه ، هي إنّ وجود