حلّ الشبهة
قلنا في المناقشة الأخيرة ، من كلام الميرزا ، أن الفعل الاختياري الذي يراد إخراجه تخصيصا من قاعدة الوجوب بالعلة . سواء كان هو الفعل النفساني أو الفعل الخارجي ابتداء بدون توسيط الفعل النفساني ، هذا الفعل الاختياري ما هو المصحح لوجوده ، بعد فرض عدم وجوبه الذاتي ؟ .
ومصحّح وجوده ، لا يخلو من أحد فروض :
الفرض الأول : أن يكون المصحح لوجوده ، هو الوجوب بالغير ، والضرورة المكتسبة من العلة ، وقد قال الميرزا ، أن هذا الفعل خارج تخصيصا عن قاعدة الوجوب بالعلة .
الفرض الثاني : أن يكون المصحّح لوجوده ، مجرد الإمكان الذاتي ، بمعنى أنّ مجرد إمكان صدوره من الفاعل ، يكفي في صدوره ، وهذا أيضا غير صحيح لشيئين :
أولا : لعدم الفارق ، بين هذا الإمكان ، وبين سائر الإمكانات ، فلما ذا كان إمكان صدور الفعل من الإنسان مصحّحا لوجوده ، ولكن إمكان صدور