وخلاصة هذا البيان ، أن الشك في السقوط على نحوين .
فتارة يكون الشك في السقوط ، ناشئا من الشك في تكليف زائد ، بحيث يكون الشك في التكليف الزائد ، تحت البراءة عقلا ، إذن فمثل هذا الشك في السقوط الذي هو من تبعات الشك في التكليف الزائد ، هو أيضا تحت البراءة عقلا ، ولا يحكم العقل بأصالة الاشتغال في مثله .
وتارة أخرى يكون الشك في السقوط ، لا بسبب الشك في تكليف زائد ، كما لو فرض أن المكلف شك في أنه صلّى أو لم يصلّ ، فهنا شكّه في السقوط ليس ناشئا من الشك في تكليف زائد ، لكي يكون تحت التأمين العقلي ، بل في مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال لا البراءة .
والكلام في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين ، أن الشك في سقوط الأمر بالأقل ، ناشئا من الشك في التكليف الزائد ، وحيث أن الشك في التكليف الزائد ، مشمولا للبراءة العقلية ، إذن فالشك في السقوط الناشئ من تبعات ذلك الشك في التكليف الزائد ، أيضا يكون مشمولا للبراءة العقلية ، وبذلك يندفع الوجه الثالث في بحث الأقل والأكثر ، لإثبات الاشتغال .
لكن هذا الدفع ، لا يأتي في محل الكلام ، حيث أن الشك في سقوط الأمر بالصلاة عند الإتيان بها ، لا بقصد القربة ، ليس ناشئا من الشك في التكليف الزائد ، إذ لا يحتمل التكليف بقصد القربة بحسب الغرض ، حيث أن الكلام على مبنى من لا يتعقل انبساط التكليف على قصد القربة ، فالشك في سقوط الأمر بالصلاة عند الإتيان بها ، بلا قصد القربة ، ليس من تبعات شك بدوي في تكليف زائد ، حتى يكون التأمين العقلي بلحاظ المنشأ ، ساريا أيضا إلى تبعاته .
إذن فالشك في سقوط الأمر بالصلاة عند الإتيان بها بلا قصد القربة ، داخل في الشك في السقوط الغير الناشئ من الشك في التكليف الزائد ، فتجري فيه أصالة الاشتغال .
بحوث في علم الأصول — صفحة 316
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣١٦