وفرق هذا الوجه عن الوجوه السابقة ، أن هذا الوجه الرابع ، ناظر إلى الغرض والملاك ، والوجوه السابقة ، ناظرة إلى مرحلة الوجوب ، لا إلى مرحلة الملاك :
إلى هنا اتضح ، أن الوجهين الأولين بصيغتهما المطروحة ، لا يمكن إجراؤهما في محل الكلام ، على المبنى الذي نلحظه ، وأمّا الوجهان الأخيران بصيغتهما المطروحة ، يمكن إجراؤهما في محل الكلام .
فمن هنا يقع الكلام ، في أن الوجه الثالث أو الرابع اللذين يمكن إسراؤهما في محل الكلام ، هل أن الجواب الذي يجاب به عنه هناك ويثبت به البراءة ، أيضا يمكن إسراؤه إلى محل الكلام ، أو لا يمكن إسراؤه ؟ . فإن فرض أن ذاك الجواب الذي أجيب به عن الوجه الثالث والرابع في تلك المسألة يمكن إسراؤه إلى محل الكلام ، إذن تثبت البراءة في كلا المقامين ، وأمّا إذا كان ذاك الجواب لا يمكن إسراؤه إلى محل الكلام ، فتثبت حينئذ ، فرضيّة الآخوند « قد » ، وهي جريان البراءة هناك ، وأصالة الاشتغال هنا ، وإذا كان الجواب الذي أجيب به هناك ، لا يجري هنا ، إذن ما ذا هو الجواب ؟ .
والآن ننتقل إلى تشخيص الجواب ، حتى نرى أن الجواب الذي أجيب به عن الوجه الثالث والرابع هناك ، هل يجري هنا في المقام ، أو لا يجري ؟ .
ولنبدأ بالوجه الثالث .
بحوث في علم الأصول — صفحة 314
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣١٤