هذا الأمر على أوامر متعددة تجددية ، وبذلك يثبت كونه أمرا توصليا .
وأمّا إذا بنينا على مسلك ثالث وهو ، مسلك من يفصّل بين قصد القربة وجامع قصد القربة ، إذ يرى هذا المسلك ، أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر غير معقول ، ولكنه يرى أن أخذ جامع قصد القربة في متعلق الأمر معقول ، فهذا المسلك أيضا نتيجته جواز التمسك بالإطلاق لنفي العباديّة وإثبات التوصلية ، فلو قال المولى « صلّ أو اغسل » . ولم يقيّد بجامع قصد القربة نستطيع بذلك أن ننفي اعتبار قصد القربة بجامعه ، واعتباره بشخص قصد الأمر أيضا .
أمّا نفي اعتبار جامع قصد القربة ، فلأنه ممكن ، والمولى لم يأخذه ، وعدم أخذه إثباتا دليل بمقدمات الحكمة على عدم أخذه ثبوتا .
وأمّا نفي اعتبار خصوص شخص الأمر ، فإن شخص قصد الأمر وإن كان لا يمكن أخذه ثبوتا ، ولكننا نقول ، بأنه لو كان شخص قصد الأمر دخيلا في غرض المولى ، إذن لكان عليه أن يأخذ جامع قصد القربة على الأقل . فإذا كان في مقام البيان ، فلا بدّ للمولى حينئذ من تضييق المادة بنحو يجعلها أقرب إلى غرضه ، وذلك بأن يأخذ جامع قصد القربة فيقول مثلا ، « توضأ بنية حسنة » فعدم أخذ جامع قصد القربة كاشف عن أنه لا الجامع دخيل في غرضه ، ولا قصد الأمر دخيل في غرضه .
نعم بناء على هذا المسلك ، لو فرض أنه ورد في دليل أخذ جامع قصد القربة ، حيث قال « صلّ بنية حسنة » وحينئذ شككنا في أنه هل يعتبر قصد الأمر بالخصوص أو لا ، هنا لا يمكن التمسك حينئذ بالإطلاق لنفي اعتبار قصد القربة كما سيأتي .
وأمّا إذا بنينا على مسلك رابع وهو ، مسلك صاحب الكفاية « 1 » والمسلك
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : المشكيني ج 1 ص 109 - 111 .