الوجه الأول :
أن يقال بأن كلمة ( يعيد ) ، الجملة الخبرية ، مدلولها التصوري ، بحسب وضعها وطبعها ، هو النسبة الصدورية ، ومدلولها التصديقي ، بحسب ظهورها السياقي ، هو قصد الحكاية والإخبار عن ثبوت هذه النسبة خارجا .
وحينئذ ، يقال في هذا الوجه ، أنه بالإمكان الالتزام والتحفظ على كلا المدلولين لهذه الجملة في موارد الطلب ، بمعنى أن يفرض أنّ جملة ( يعيد ) مستعملة في موارد الطلب ، في النسبة الصدورية ، على حدّ استعمالها في سائر الموارد ، وأيضا المدلول التصديقي ، وهو الحكاية والإخبار عن صدور هذه النسبة ، يلتزم به في موارد الطلب ، كما في سائر الموارد ، غاية الأمر أنه يعترض في المقام سؤالان .
الأول ، أنّ هذا الإخبار ، إخبار كاذب ، إذ كيف يكون الإخبار إخبارا ، مع أنه كثيرا ما يتخلف بحسب الخارج ، فلا يعيد صلاته هذا الإنسان ! .
والثاني ، أنّ هذا ، إذا كان إخبارا صرفا عن وقوع النسبة خارجا ، فكيف يدل على الطلب ؟ .
وجواب هذين السؤالين ، نكتة واحدة وهي : أنّ يصار إلى تضييق دائرة الإخبار ، بأن يقال ، أنّ الشارع بقوله ، « يعيد » هو يوجه خطابه لمن كان في مقام الامتثال ، ويخبر عن صدور النسبة من الإنسان ، لا بشكل مطلق وكيفما اتفق ، بل الإنسان الذي هو في مقام الانقياد بهذا القيد ، والذي هو في مقام تطبيق عمله على رأي الشارع ، لا أنّ كلّ إنسان « يعيد » ، وإلّا ، فالإنسان الذي لا يلتزم الشرع ، لعلّه لا يعيد صلاته ، فهو إخبار في وعاء مخصوص بالنسبة إلى شخص مخصوص ، هذا بالنسبة للسؤال الأول .
وأمّا بالنسبة للسؤال الثاني ، أن يقال ، بأنّ دلالة هذه الجملة على الطلب تكون بالدلالة الالتزامية ، حتى مع التحفظ على المدلول التصوري والمدلول التصديقي للجملة الخبرية ، فهذه الجملة تدل على الطلب بالالتزام ، باعتبار ،