بالسببية ، والعلم بالسببية في طول السببية ، لأنّ العلم بكل شيء في طول ذلك الشيء ، فيلزم التهافت ، وكون شيئين كل منهما في طول الآخر ، وهو الدور .
إذن فكلا الوجهين في هذا المسلك غير معقول .
رد اعتراض السيد الأستاذ :
لو بقينا نحن مع اعتراض السيد الأستاذ على هذا المسلك ، لا يمكن قبول هذا الاعتراض بمعنى أنه على مستوى التهافت المنطقي يمكن تصوير هذا المسلك ، بنحو لا يكون فيه محذور التهافت والدور ، وذلك فيما إذا ادّعى صاحب هذا المسلك ، أن ما هو السبب في الانتقال إلى المعنى هو المجموع المركب من جزءين :
الجزء الأول : اللفظ : فهو جزء السبب في الانتقال إلى المعنى في حق الجاهل ، والعالم .
والجزء الآخر : العلم بأن اللفظ جزء السبب ، يعني العلم بالدخل الضمني للفظ ، وبأن اللفظ له دخل في الانتقال إلى المعنى .
وبناء على هذا حينئذ ، السببية التامة الاستقلالية هي في طول العلم ، والعلم ليس في طول السببية الاستقلالية ، بل في طول السببية الضمنية ، فالموقوف على العلم غير الموقوف عليه العلم . وبعبارة أخرى ، الوضع عبارة عن السببية التامة بين اللفظ والمعنى ، وهذه السببية التامة موقوفة على وجود كلا الجزءين . على لفظ وعلى علم .
فلو قلنا على علم بالسببية التامة يلزم الدور ، ولكن نقول : على علم بالسببية الضمنية ، فإن اللفظ جزء السبب ، وله دخل ضمني نافذ ، على العلم بذاك الدخل الضمني النافذ .
إذن فالموقوف على العلم هو السببية التامة ، والذي يتوقف عليه العلم هو السببية الضمنية الناقصة ، يعني دخل اللفظ في الجملة ، فلا يلزم الدور .