نسبة الفعل إلى الفاعل ، وحيث أن الميرزا ادّعى أن هيئة ضرب تدل على نسبة الضرب إلى شخص زيد ، فلم يبق شيء آخر توضع له الهيئة التركيبية .
بينما المحقق العراقي ادّعى أن هيئة « ضرب » موضوعة للنسبة بين الضرب والفاعل المبهم ، فبقي حاجة تعيين هذا الفاعل المبهم في شخص زيد ، فلا بد من وضع الهيئة التركيبية لإفادة تعيين ذلك الفاعل في زيد .
وبناء على ما حققناه سابقا في المعنى الحرفي ، من أنّ النسب على قسمين : نسب أولية ناقصة موطنها الأصلي هو الخارج ، ونسب ثانوية تامة موطنها الأصلي هو الذهن ، حينئذ نقول :
إنّ نسبة الضرب إلى الضارب هي نسبة أولية ناقصة ، موطنها الأصلي هو الخارج ، لأن الضرب يستند إلى الضارب في الخارج ، فمرجع هذه النسبة إلى مفهوم وحداني في عالم الذهن ، ينحل إلى ذات ، وفعل ، ونسبة بينهما .
وعليه : فيحتاج في المقام إلى نسبة تامة أخرى في قولنا « ضرب زيد » يصح السكوت عليها ، فيتعين أن تكون هيئة الجملة التركيبية للجملة الفعلية موضوعة لإفادة نسبة أخري تامة ، وهي النسبة التصادقية بالمعنى الذي شرحناه ؛ فبحسب الحقيقة يوجد دالان :
أحدهما : هيئة الفعل تدل على نسبة الفعل إلى الفاعل بنحو النسبة الناقصة .
والآخر : هيئة الجملة التركيبية تدل على نسبة تامة تصادقية بين مفاد الفعل مادة وهيئة ، وبين الفاعل ، وهذا ما قام عليه البرهان والوجدان ، فإنّ الوجدان قاض بأن هيئة ضرب ليس مفادها النسبة التامة ، وإلّا لصح السكوت عليها ، فإذن مفادها نسبة ناقصة . وأما هيئة الجملة التركيبية فمفادها النسبة التامة ، فلا بدّ من الالتزام بأن هيئة الجملة الفعلية موضوعة لمعنى . وبهذا يتنقح إثبات الدعوى الأولى المشهورة القائلة بأن هيئة الجملة التركيبية سواء
بحوث في علم الأصول — صفحة 206
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٠٦