تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وقع البحث في أنه هل للمركب وضع آخر زائد على وضع المواد أو لا ؟ . وهذا العنوان فيه احتمالان : الاحتمال الأول : أن يكون المراد بالمركب هنا الهيئة التركيبية - النوع الثالث - بمعنى أنه بعد الفراغ من أن مواد المفردات التي هي النوع الأول ، وهيئات المفردات التي هي النوع الثاني ، قد وضع كل منهما لمعناه ، فهل إنّ الهيئة التركيبية موضوعة بوضع آخر إضافي زائد على وضع مواد المفردات وهيئاتها أو لا ؟ . الاحتمال الثاني : أن يكون المراد بالمركب هو المجموع المركب من الأنواع الثلاثة ، بمعنى أنه بعد الفراغ من أن المواد قد وضعت لمعانيها ، والهيئات الإفرادية قد وضعت لمعانيها ، والهيئة التركيبية قد وضعت لمعناها ، فيقال بأن المجموع المركب من كل هذه الأنواع والعناصر ، هل له وضع آخر وراء تلك الأوضاع أوليس له ذلك ؟ .

الاحتمال الأول :

وهو أن يكون البحث واقعا في نفس النوع الثالث في أن الهيئة التركيبية هل هي موضوعة لمعنى ، إضافة لوضع المواد ولوضع الهيئات الإفرادية أو لا ؟ . وفي هذا البحث يوجد عدة دعاوى : الدعوى الأولى : ما ذهب إليه المشهور وهو : إنّ الهيئة التركيبية للجملة التامة سواء أكانت اسمية أو فعلية ، هي موضوعة بوضع زائد على وضع مواد المفردات وهيئاتها ، حيث أنها موضوعة للنسبة بين المبتدأ والخبر ، أو بين الفعل والفاعل . وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح في المقام ، فإنّ الصحيح أن الهيئة التركيبية للجملة موضوعة لمعنى آخر لم توضع له مواد المفردات ولا الهيئات الإفرادية ، وهذا المعنى هو النسبة التامة التصادقية بالمعنى الذي شرحناه سابقا ، وسوف يظهر تعيّن هذه الدعوى بعد إبطال غيرها من الدعاوي .
بحوث في علم الأصول — صفحة 201 | السيد محمد باقر الصدر